تبیین حقوقی جرم شناختی مجازاتهای جامعه مدار در حقوق ایران و فرانسه

منظور از مجازاتهای اجتماعی، ضمانت اجراهایی هستند که علاوه بر ویژگی مجازاتهای جایگزین زندان درصدد اعمال یک کیفر مستقل و کامل در عرصه اجتماع هستند. این مجازاتها نه تنها دست قاضی را برای امتناع از انتخاب حبس (به عنوان یک کیفرناکارآمد) باز میگذارد، بلکه شامل ضمانت اجراهایی از قبیل دوره مراقبت در جهت پیشگیری از جرم با تاکید بر ویژگی جدا نشدنمحکوم از بستر جامعه و توجه به جنبه ترمیمی فرآیند اجرای آن خواهند بود .در حقوق فرانسه در تعریف این مجازاتها بر جنبهجانشین شدن آنها به جای کیفر اصلی اصرار شده است. عوارض و آثار منفی زندان بر شخصیت مجرم اعم از تاثیراتذهنی و عینی و تاثیر زندان بر افزایش وقوع جرم، همچنین نظریات جرمشناسانه اصلاح و درمان و بروز گرایشهای جدیدجرمشناسی واکنش اجتماعی به عنوان مهمترین عوامل برای استفاده از مجازاتهای جایگزین مد نظر قانونگذاران قرار گرفتهاست.اهمیت جرم زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی با توجه به اهدافی همچون رفع یا کاهش ایرادات وارد بر حبس، بازپروری مجدد محکوم و اجرای عدالت باعث شده است تا گرایشهای جدید حقوق کیفری در جهت ایجاد و اجرای مجازاتهای اجتماعی افزایش یافته تا به فواید آن یعنی امنیت اجتماعی و کاهش تورم جمعیت کیفری و کاهش هزینه های دستگاه عدالت کیفری دست یافتهشود.برای نیل به اهداف مجازاتهای اجتماعی و دسترسی به فواید آن باید با فراهم آوردن بسترهای لازم به شکل فرهنگ-سازی و تدوین قوانین مشخص و صریح شرایط اعمال آن در جامعه ایجاد گردد.در حقوق فرانسه از یک سو قانونگذار شرایطخاصی را برای امکان اعمال بازداشت موقت و سلب آزادی از متهم از جمله ایجاد نهادی به نام قاضی آزادیها و بازداشت قرار دادهاست و از سویی دیگر با تاکید بر خدمات عمومی در مرحله تعیین و اعمال مجازات، شرایط اعمال مجازاتهای اجتماعی پیشبینی شده است به این صورت که از لحاظ نیروی کار، قضات در تعیین مجازات، نیازهای جامعه، حقوق بزهدیده و بزهکار را مدنظر قرار میدهند و از سویی دیگر مددکاران اجتماعی نقش ناظر بر اجرای آن را بر عهده دارند.