مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از پاندمی کرونا (کوید ۱۹)

با شیوع ویروس کرونا و انتقال این بیماری به افراد، موضوع مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از انتقال آن و عدمرعایت پروتکلهای مرتبط با آن در نظام حقوقی به صورت جدی مطرح گردید. هدف از نگارش این مقاله آن است که مسئولیت مدنیناشی از بیماریهای واگیردار (کرونا) نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی را بررسی نماید. روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تحلیل مقررات قانونی و دیدگاه های حقوقدانان است. با انتقال این بیماری، مسائل حقوقی ویژه ای ازجمله مسئولیتمدنی ناشی از انتقال آن مطرح شده است که از مهمترین مسائل آن، موضوع تبیین مبنای مسئولیت است. یافته های این مقاله حکایت از ایندارد که در نظام حقوقی ایران، مسئولیت دولت را بر اساس مسئولیت محض و مسئولیت اشخاص را بر اساس عمل ناشی از فعل خود می-توان تحلیل نمود. چراکه عدم رعایت مقررات و ضوابط تعیین شده بهداشتی موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای افراد شده و از نظرمسئولیت مدنی نیز مستلزم پرداخت خسارات و دیه میباشد. بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون جلوگیری از بیماری هایآمیزشی و واگیردار سال ۱۳۲۰ ، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی، میتوان دولترا به عنوان سبب اقوی از مباشر، مسئول جبران خسارت شناخت و در مجموع دولت و اشخاص حقیقی را ملزم به مقابله با بیماری کرونا وجلوگیری از گسترش آن دانست.