نقش تحلیل اقتصادی در ایجاد رویه قضائی

تفاوت جایگاه رویه قضایی در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته در میان منابع علم حقوق و ایجاد قاعده حقوقی، بررسی شکل گیری رویه قضایی و عوامل موثر در آن را ایجاب می کند. برای مثال در فرانسه که اصل تفکیک قوا در سال ۱۷۸۹ تایید شد، بعید به نظر می رسید رویه قضایی نقش قانونگذارانه داشته باشد؛ چرا که دکترین کلاسیک از این ایده به شدت انتقاد می کرد. با این وجود، چنین ایده ای در تمام شاخه های حقوق گسترش یافت و به نظر می رسد تعادلی بین منابع مربوط به قانونگذاری از سویی ورویه ی قضایی ازسوی دیگر حاصل شده باشد؛ زیرا جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده می کنند و رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می تواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد. از عوامل موثر در شکل گیری رویه قضایی میتوان به تاثیر تحلیل اقتصادی اشاره کرد. این رویکرد به روش توصیفی- تحلیلی در حقوق ایران و فرانسه بررسی میشوند که اهمیت آن را در برجسته کردن نقش رویه قضایی و هم چنین روند شکل گیری آن نشان می دهد.