بررسی مقررات ناظر بر شهادت گواه در حقوق کیفری ایران از منظر حقوق بشر

شهادت گواه به عنوان یک دلیل اثبات کننده جرم، جایگاه ویژه ای را در سیستم عدالت کیفری ایران به خود اختصاص داده است. شهادت گواه، مستلزم به کارگیری شیوه های حمایتی خاصی است که ریشه در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی داشته و تا اندازه قابل توجهی دارای مبانی حقوق بشری هستند. لذا با دو ضرورت حفظ و رعایت حقوق متهم و حمایت از گواه مو اجهیم و می توان گفت در صورت ایجاد تعادل میان این دو ضرورت است که رسیدگی واجد وصف منصفانه خواهد بود. در این خصوص، قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۳۹۲ در مقایسه با قوانین سابق رویکرد انفعالی خود را کنار نهاده و بر تخصیص حقوق ویژه گواه پرداخته است که حمایت صریح از امنیت شهود و حفظ هویت آنها نمونه ای صریح در این مهم می باشد. مقایسه قانون داخلی با اسناد بین المللی نیز بیانگر انطباق نسبی رویکرد فعلی قانونگذار ایران با موازین حقوق بشر بوده است، هرچند در برخی موضوعات از جمله اعتبار شهادت زنان و حق یا تکلیف تلقی نمودن آن، با چالش هایی مواجه بودهایم. با این حال، نتایج مطالعات نشان داد قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات حقمدارانه بیشتری را نسبت به نقش گواه، در مقایسه با قوانین سابق در برداشته است.