اصول دادرسی عادلانه در فرایند نظارت بر مقررات اداری

قانون اساسی به عنوان ام القوانین و میثاق ملی هر کشور شناخته می شود و تمام قوانین جاری کشوری نیز باید به گونه ای تدوین گردد که مغایرتی با این قانون نداشته باشد و از این رو شورای نگهبان قانون اساسی وظیفه نظارت و تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی را برعهده دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۱۷۳ خود بیان می دارد به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوان به نام « دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. از همین رو می توان دیوان عدالت اداری را تنها مرجع قضائی قانونی رسیدگی به تخلفات اداری دانست و باید دقت شود اداره در این مقاله صرفا به ارکان، وزارتخانه ها و سازمانهای ذیل نظر دولت به معنی اخص یعنی قوه مجریه اطلاق می گردد که قانون مورد بحث به هیئت دادرسی در آن دیوان می پردازد.