رویکرد عملی فقیهان امامی در برخورد با فعل معصوم

اختلافاتی که فقیهان در وجه دلالت فعل معصوم دارند، زمینه های اختلاف در صدور فتوا را فراهم نموده است. که یکی از خاستگاه های آن بحث نحوه برخورد دستگاه قضایی با مدیون معسر است که تشتت آرایی در بین فقیهان دیده می شود که در نهایت در ۴ قول قابل تفکیک است: ۱ حبس شود تا اینکه وضعیتش مشخص شود ۲ تفصیل بین اینکه اگر اصل دعوا مالی باشد حبس می شود تا اینکه اعسارش ثابت شود و در غیر آن ادعایش قبول می شود و مکلف به آوردن بینه نیست ولی غرماء می توانند او را سوگند دهند۳ مدعی اعسار سوگند داده نمی شود و رها می شود و متوقف بر اقامه بینه نیز نیست. در این بین فقها برای قول اول که عبارت است از مطلقا حبس می شود تا وضعیتش مشخص شود، به روایت غیاث استناد کرده که دلالت دارد بر اینکه امام علی(ع) مدیون را حبس می کردند تا به وضعیتش رسیدگی کنند. فقیهان دو کارکرد متفاوت از این فعل امام مدنظر قرار داده اند ۱ کارکرد تاسیسی: برخی در حکم به حبس مدیون برای بررسی وضعیت او، فتوای خود را فقط مستند به فعل امام علی(ع) می کنند و به ادله دیگر نظر ندارند ۲ کارکرد امضایی: گروهی دیگر از فقها ابتدا با ذکر آیه ۲۸۰ سوره بقره، روایت غیاث را در جهت تایید و امضای آن می آوردند. از نوع استنادات فقها این چنین برداشت می شود که ایشان با در نظر گرفتن اینکه فعل اطلاق ندارد، بین صور مختلف ادعای اعسار تفکیک قائل شده و روایت را فقط شامل صورتی می دانند که دعوا مالی باشد، در پژوهش پیشرو ضمن بررسی صحت و سقم چنین تفصیلی در نهایت به دیدگاه صائب دست خواهد یافت