آثار نقض حکم ورشکستگی

قانون در ماده ۵۳۶ قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت های مقرر قابلاعتراض دانسته است. با تصریح به اعالنی بودن حکم ورشکستگی در ماده ۵۳۷ قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعالنی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده ۵۳۸ آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل اعتراض بودن رای ورشکستگی بعد از انقضای مهلت های مقرر، اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی را منصرف از مفاد مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و غیرقابل استماع می داند. در طرف مقابل، برخی محاکم اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی را پذیرفته و حسب دالیل معترض، مبادرت به نقض رای می نمایند. معالوصف نظر به کیفیت رسیدگی و ابالغ حکم ورشکستگی، می توان بر این نظر بود که اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی وارد است، لیکن در مهلت های مقرر در ماده ۵۳۷ قانون تجارت قابل طرح می باشد