ابعاد و چالش های حقوقی رودخانه های مرزی ایران در پرتو قواعد حقوق بین الملل

در این پژوهش به بررسی ابعاد و چالش های حقوقی رودخانه های مرزی در پرتو قوائد حقوق بین الملل و نظام حقوقی بهره برداری از آب های مشترک و چالش های موجود و راه کارهای مناسب بین المللی برای رفع آن ها نیم نگاهی نیز به رژیم حقوقی برخی از رودخانه های مشترک ایران با همسایگان پرداخته شده است. سازمان ملل متحد از اوائل دهه ۱۹۷۰ تلاش خود را برای تبیین یک نظام حقوقی کارآمد که حاوی راه کارهای مناسبی برای رفع چالش های موجود باشد را آغاز کرده است و در سال ۱۹۹۷ موفق به تصویب کنوانسیون حقوق بهره برداری های غیر کشتی رانی از آبراهه های بین المللی در مجمع عمومی شده است که پس از تصویب تعداد معینی از کشورها لازم الاجرا خواهد شد . در این کنوانسیون تصویب شد دولت ها نمی توانند با تکیه بر وجود رودخانه ای در قلمرو سرزمینی خود فارغ از مفهوم حوضه آبریز مشترک حاکمیت مطلق خود را بر آن اعمال نماید و هرگونه دخل و تصرفی که مایل باشند را در آن بنمایند و لذا هر گونه بهره برداری از یک حوضه آبریز مشترک به مفهوم وسیع و تعریف شده آن باید در چهارچوب قواعد بین المللی و با رعایت حقوق سایر کشورهای واقع در حوضه آبریز صورت گیرد. این کلان نگری زمینه ساز حل بسیاری از چالش های موجود است. به علاوه تثبیت و توسعه اصولی مانند بهره برداری معقول و منصفانه از آب های مشترک و حفاظت زیست محیطی از آن ها ، اطلاع رسانی و. همکاری در اجرای پروژه های آبی و همچنین طرح ایده مدیریت مشترک چنین حوضه هایی و ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در زمینه بهره برداری از راه کارهای مناسب این کنوانسیون برای رفع چالش هاست