تحولات کیفری در مقابل جرایم ارزی در تحریم

بررسی روند تحریم های بانکی ایران نشان می دهد، گرچه سابقه این تحریم ها به آغاز انقلاب اسلامی باز می گردد ولی در سال های اخیر از نظر ساختار، نقطه اصابت و مکانیزم نظارتی دچار تحول گردیده است. با تشدید تحریم های بانکی از سال ۱۳۹۰ شمسی در پی بهانه جویی های هسته ای برخی دولت های غربی، در بستر شرایط تحریمی بوجود آمده عده ای از فعالان بازار ارز و اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه انتقالات ارزی فعالیت می کردند با سوء استفاده از شرایط اضطراری پیش آمده است برای کشور و ضعف زیرساخت های نظارتی، مرتکب جرایم گسترده ای شده اند که منجر به آثار زیان بار عظیمی در نظام اقتصادی کشور گردید.دستگاه های تقنیی، قضایی و اجرایی کشور نسبت به وقوع این دسته از جرایم که بلافاصله در کاهش ارزش پول ملی و افزایش بی سابقه نرخ ارز تاثیر بسزایی گذاشته بود، واکنش نشان دادند. عوام گرایی، امنیت گرایی و سختگیرانه بودن سه مشخصه عمده سیاست جنایی ایران در مقابل جرایم ارزی در این دوران بوده است. در دوران تحریم، کشور نیازمند نوعی از سیاست جنایی افتراقی است که از یک سو نسبت به فعالان با تحریم، رویکرد حمایتی داشته باشد و از بعضی رفتارها که در شرایط عادی دارای وصف جزایی هستند، جرم زدایی کند و از طرف دیگر با رویکرد سخت گیرانه به جرم انگاری تخلفات زاینده دوران تحریم و تشدید مجازات ها مبادرت ورزد. در حقیقت، در مقابله با تحریم های هوشمند دشمن، کشور نیازمند سیاست جنایی افتراقی و قابل انعطاف با اقتضائات شرایط اقتصادی کشور است. ایجاد زیرساخت های نظارتی به منظور پیشگیری از وقوع این دسته از جرایم، تدوین و تصویب آئین دادرسی کیفری اختصاصی و رفع خلاهای موجود در قوانین ماهوی کیفری از الزامات انکارناپذیر سیاست جایی در مورد جرایم ارزی می باشد