سیاست جنایی تقنینی ایران در جرائم اقتصادی

نظربه اینکه اقتصاد سالم به مثابه خون سالم در بدن می باشد. براین اساس نقش سازندهای در زندگی بشر دارد .جرائم اقتصادیمی توانند سنگ زیربنای جرائم کثیری باشند و باعث مهیا نمودن سایر جرائم گردند.جرائم اقتصادی مجموعه رفتارهاییهستندکه کارکرد،الزامات ونظم نهادها وفرآیندهای نظام اقتصادی رادچاراختلال اساسی می کند.برخی از مصادیق جرائماقتصادی ارتشاء، اختلاس و قاچاق کالا وارز می باشد. ارتشا، از جمله جرائمی هست که اعتماد عمومی رااز نظام اداری سلب مینماید.اختلاس نیزاز جمله تصرف در اموال دولتی می باشد که برعهده فرد یا نهادی قرار گرفته ودرجای غیرمعین شده وبه نفعخودیا دیگری سوء استفاده میشود.همچنین قاچاق کالاوارز، هرفعل یاترک فعلی است که موجب نقص تشریفات قانونی مربوطهبه ورود وخروج کالاوارزگردد،براساس قوانین،قاچاق محسوب وبرای مرتکب آن مجازات تعیین شده باشد.دراین نوشتاربرآنیم کهابهامات وایرادات مقرردرقانونگذاری،درزمینه اختلاس وارتشا را بررسی نماییم .هرچندارتشاءازمصادیق جرائم اقتصادی استلیکن برخی ازاهداف ارتشا، میتواند اقتصادی نباشد. آیا وجوهی که به کارشناسان پرداخت می شود،ارتشا می باشد؟آیا اختلاسازوجوه نهادهای فرهنگی که جنبه فرهنگی آن بر اقتصادی آن قالب می باشد، می تواندازجمله مصادیق جرائم اقتصادی باشد؟بنابراین ضرورت دارد، قانونگذاربا اخذ نظرات حقوقدانان،رفع ابهام نماید.به نظرمی رسد تنها راه مقابله با جرائماقتصادی، شناسایی ریشه ها وعوامل زمینه سازاین مفاسدو برطرف نمودن آنها، ترمیم خلاهای قانونی، تنظیم قوانینبازدارنده، تقویت نهادهای نظارتی و برخورد قاطع با عاملان آن باشد.