ابزارها، مسائل حقوقی و قانون حاکم در بانکداری الکترونیکی

ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک مستلزم برخ ورداری از برخی زیرساخت های مناسب اقتصادی و اجتماعی است. اهم این زیرساخت ها عبارتند از:شبکه های ارتباطی و مخابراتی مناسب، امنیت تبادل اطلاعات، زیرساخت های حقوقی و قانونی مناسب، آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاه هایاقتصادی برای پذیرش و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک. بنابراین برای توسعه و گسترش مناسب بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیکدر کشور باید نسبت به ایجاد زیرساختهای مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترسازیفرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاه های اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، تسریع در شکل گیری دولت الکترو نیک و ... ،به طور جدی اهتمام ورزید. شایان ذکر است برای این کار هماهنگی سازمان های مختلف مرتبط با تجارت اعم از: بانکها، گمرک، شرکتهای بیمه،شرکت های حمل و نقل، و …، ضروری است و تلاش نظام بانکی به تنهایی کافی نیست. هدف مقاله حاضر ابزارها، مسائل حقوقی و قا نو ن حاکمدر بانکداری الکترونیکی می باشد.