شرحی بر قوانین دادرسی امور مدنی و کیفری صندوق تامین خسارت های بدنی در حقوق ایران

صندوق تامین خسارت های بدنی نهادی عمومی و متعلق به عموم مردم و مستقل و کارآمد و مصداق قاعدهفقهی " لا یبطل دم امر مسلم " می باشد و بر اساس بند ۹۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰ صندوقبه فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹ / ۰۴ / ۱۳۷۳ الحاق می گردد و از بیمه مرکزیجمهوری اسلامی منفک می گردد لکن علی رغم نقش مهمی که بر عهده ی این نهاد عمومی غیردولتیمی باشد آنچنان که باید و شاید مورد شناخت و بررسی قرار نگرفته است و بسیاری از افراد جامعه حتی ازوجود چنین نهادی بی اطلاع اند . شاید بتوان گفت یکی از دلایل آن عدم توجه جامعه دانشگاهی به موضوعصندوق بوده و یا اینکه با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی جامعه شناخت بیش از پیش صندوق منجربه سو استفاده باند های کلاهبرداری و حوادث ساختگی از منابع مالی صندوق می گردید .پرداخت خسارت از محل صندوق تامین خسارت های بدنی، امری استثناء و خلاف اصل بوده ، موارد مشمولتعهدات این صندوق ، به صورت حصری ، در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ و ۱۳۸۷ و ماده ۲۱ قانونبیمه اجباری ۱۳۹۵ ، احصاء شده است .از آنجا که وسایل نقلیه موتوری احتمال خطر آفرینی را نیز دارد پیش بینی مسئولیت مدنی ناشی از حوادثرانندگی، تا به عنوان یک ضرورت غیر قابل اجتناب بوده علی رغم مفید بودن، ازخسارات جبران ناپذیری(حداقل از لحاظ مالی) را به بار نیاورد. لذا قانونگذار با تنظیم و تصویب پاره ای از قوانین و مقررات حقوقیبه حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از رانندگی اقدام نموده و با تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیتمدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث در سال ۱۳۴۷ و اصلاح آن در سال۱۳۸۷ زیان دیدگان حوادث رانندگی را مورد حمایت قرار داده و با تصویب قانون بیمه اجباری خساراتوارده به اشخاص ثالث مصوب خرداد ۱۳۹۵ اما اوج حمایت از زیان دیدگان ناشی از حوادث رانندگی پیشبینی صندوق تامین خسارت های بدنی در ماده ۲۱ قوانین فوق الذکر توسط قانونگذار می باشد.