بررسی مبانی و دلایل پذیرش مرور زمان در حقوق کیفری و نفی آن در اسناد بین المللی

"مرور زمان" همواره مورد بحث اندیشمندان حقوقی تحت عنوان یک تاسیس حقوقی مهم و تاثیر گذار در فرآیندهای دادرسی کیفری بوده و از نظر اندیشمندان حقوقی در مبانی این تاسیس حقوقی، پذیرش یا عدم پذیرش شرایط آن و موارد کاربردی آن در حقوق داخلی و کیفری بین المللی اختلاف نظر وجود دارد.این نهاد پس از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۷۸ نسبت به جرایم بازدارنده پس از آن در سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی در محدوده تعزیرات پذیرفته شده و همین طور به موجب قانون ۲۹ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، جرایم نسل کشی،جنایت ضد بشریت،جنایت جنگی و تجاوز، از مشمولات آن حذف شده استاین مقاله با استفاده از منابع کتابخانه و با روش توصیفی_تحلیلی و با هدف بررسی مبانی و دلایل پذیرش و نفی مرور زمان در حقوق کیفری و اسناد بین المللی انجام گرفته و به این نتیجه رسیده است که مهمترین مبانی و دلایل پذیرش مرور زمان تحت عنوان یک قاعده در حقوق کیفری داخلی، "اصلاح مجرم"و "از بین رفتن ادله جرم"، "ترس از مجازات" ، "تخریب پایگاه اجتماعی و خانوادگی" سقوط حق بر اثر مسامحت تشکیلات قضایی"و "ایجاد حق مکتسب برای مجرم" بوده است و از طرف دیگر دلیل مهم استفاده از نفی مرور زمان در حقوق بین المللی کیفری کنارگذاری یک مانع بزرگ بی کیفر مانی در حقوق بین المللی است