عدم وجود قوانین نظارتی و تاثیر آن برارزهای دیجیتال در حوزه حقوق بین الملل

امروزه با پیشرفت روز افزون انسان، ارز جدیدی به نام ارزهای دیجیتال در زمینه های دیجیتالی وارد عرصه تجاری و اقتصادیمردم و دولت های جهان گردید که واکنش های متفاوتی از سوی دولت ها با توجه به منافع هر کشور داشته است، که غالبا این نوع ارزهارا از عوامل تکمیل و توسعه نظام اقتصاد جهان دانسته و واکنش مثبت نشان داده اند. از طرفی چون هیچ پشتوانه و نهاد مشخص شده ایجهت نظارت یا یگیری تراکنش های دیجیتالی انجام شده بین کاربران وجود ندارد با واکنش منفی برخی کشور ها روبرو شده است. البتهمبهم بودن شخصیت کاربران و هموار بودن روش های پولشویی و فرار مالیاتی و همچنین نبود واسطه بین تراکنش های افراد نیز از دلایلمخالفت دولت ها می باشد. بطور کلی ارزهای دیجیتال به حدی در حال گسترش در سطح جهان هستند که بزودی اقتصاد دنیا را دچارتحول جدی خواهد کرد و دیر یا زود غالب معاملات با استفاده از این رمز ارزها انجام خواهد شد و تمایل سازمان و مجامع بین المللی بهپذیرش این ارزها را داشته که در اندیشه توسعه پرداخت های خود از این طریق هستند. طبق پیش بینی اقتصاددانان بزودی قدرت ارزهایدیجیتال بر ایستادگی دولت های مخالف آن غلبه کرده و سرانجام بدون هیچ گونه تسلط و حاکمیتی وارد جریان تجاری بین المللی خواهدشد. اما جدی ترین چالش و ایراد این ارزها نبود نهاد نظارتی و فراهم بودن تقلب و کلاه برداری در آن است.