تحلیل ضمانت اجراهای قانون پیش فروش ساختمان از منظر حقوق خصوصی و کیفری

تا قبل از سال ۱۳۸۹ قانونی مدون دررابطه با قراردادهای پیش فروش ساختمان وجود نداشت. در سال ۱۳۸۹ قانون پیش فروشساختمان و در سال ۱۳۹۳ آیین نامه اجرایی این قانون به اجرا درآمدند. این قانون سبب شد که این قرارداد در حیطه عقود معینقرارگیرد. در این قانون قانونگذار یکسری قواعد و ضوابط مقررنموده است که برای این قواعد ضمانت اجراهایی مقرر شدهاست. در این پژوهش که با روش کتابخانه ای و با توصیف و تحلیل صورت گرفته است این ضمانت اجراها به تفصیل بررسیشد که به این تتیجه رسیدیم که قانونگذار هم در حیطه کیفری و هم در حیطه مسئولیت های قراردادی و جبران خسارتضمانت اجرا در این قانون پیشبینی نموده است. در ماده ۲۳ و ۲۱ این قانون و ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ضمانت اجرای کیفریبرای عدم تنظیم سندرسمی و عدم دریافت مجوز برای انتشار آگهی پیش بینی شده است. در مواد ۶ و ۸ و سایر مواد مرتبط نیزدر صورت عدم تحویل به موقع ساختمان جبران خسارت پیشبینی شده است؛ در کنار این موارد،موارد دیگری از قبلی حقفسخ نیز وجود دارد که به تفصیل بررسی شده اند. امید است که با عنایت به لطف خداوند متعال این پژوهش برای جامعهحقوقی و اشخاصی که قصد انعقاد این قرارداد را دارند مفید واقع شود.