جرم انگاری انفاق و نقش آن در تیرگی روابط زوجین

هر عقدی که در قانون مدنی، پیش بینی شده است، آثاری دارد و حقوق و تکالیفی را برای طرفین عقد، بسته به موضوع آن، ایجاد می نماید. عقد ازدواج نیز از این موضوع، مستثنی نیست و به محض واقع شدن آن، با صیغه عقد ازدواج ، حقوق مالی ویژه ای، برای زن، ایجاد شده و تکالیفی نظیر تمکین عام و خاص از همسرش نیز بر عهده وی قرار می گیرد نفقه از جمله حق و حقوق مالی زن است که بیشتر از سایر حقوق مورد توجه قرار گرفته واز سوی زوج به زوجه پرداخت میشودبر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی بعد از وقوع عقد نفقه زن به عهده شوهر می باشد که این ماده جز قواعد آمره و نظم عمومی است و حتی نمی توان خلاف آن توافق کرد بنابراین مرد در همه شرایط و در همه حال موظف است نفقه را پرداخت نمایدعدم پرداخت نفقه زن، علاوه بر آثار حقوقی، آثار کیفری نیز به همراه داشته و در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده و برای آن، مجازات تعیین شدهطبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده: »هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه، امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.حال با توجه به تاثیرات منفی که این احکام می تواند بر بنیان خانواده و روابط بین زوجین داشته باشد و نیز به جهت ملاحظات . مربوط به نهاد خانواده، در مقام کیفردهی و اجرا، توسل به برنامه های ترمیمی و »استفاده از جایگزینهای حبس« ضرورت دارد