دسترسی به اطلاعات به مثابه مصداقی از حقوق بشر در نظام حقوقی ایران

یکی از پایه های اساسی حکومت های شفاف ، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است تا قادر به مشارکت مستقیمو غیر مستقیم در امورگردند . این حق ، یکی از مهم ترین مصادیق آزادی های فکری است .و نظامهای حقوقی جهان هر کدام به طرق گوناگون نسبت به این مساله اقبال نشان داده اند. نظام حقوقی ایران نیز با تصویب «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۸ در زمینه این حق بنیادین قواعدی را وضع نموده،لیک در عمل اجرای آن با مواردی روبرو گردیده است . در این راستا نگارنده با نگاهی توصیفی –تحلیلی به بررسی مبانی نظریحق دسترسی به اطلاعات به عنوان مصداقی از آزادیهای اساسی بشری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران پرداخته است. نتایج حاکی از آن است هر چند این حق در قانون اساسی به صورت ضمنی و در «قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات» به صورت صریح به رسمیت شناخته شده است، و قانون مجازات اسلامی نیز در حمایت از ارزش های مندرج در قانون اساسی ، در قبال سلب غیرقانونی این حق، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نموده است . لیک به دلیل فقدان ضمانت اجرا و «ادب درونی و بیرونی» قوانین، تحقق این مهم با ایراداتی مواجه شده و دسترسی به اطلاعات با مفاهیم پر طمطراقی مانند امنیت ملی یا حفظ حریم خصوصی تحت الشعاع قرارگرفته است