اقدامات نقض کننده حقوق طرفین در دادسرا

شاید در بدو امر نتوان براحتی قبول کرد که در مراجع قضایی کیفری اقداماتی با حقوق طرفین در تعارض است. امابا بررسی دقیق محرز می شود برخی اقدامات ، حقوق محرز طرفین و حتی جامعه را مخدوش می کند. مستفاد از اصل ۱۵۶ قانون اساسی استفاده می شود شهروندان حق دارند برای احقاق حق خود و پیگیری مطالبات قانونی خودبه محاکم قضایی مراجعه نمایند. همچنین متهمان این حق و تکلیف را دارند برای دفاع از حقوق خود به محاکم مراجعه نمایند و هرکدام ادله ی خود را ارائه نمایند. اما این مراجعه و ارائه ی ادله از سوی طرفین و همچنین رفتارهایعوامل مجموعه ی محاکم قضایی با طرفین چگونه باید باشد؟ مقامات قضایی و اداری و ضابطین قضایی تا چه اندازهمی توانند در راستای رسیدگی قضایی وارد حریم شخصی افراد شوند؟ آیا مقام قضایی می تواند برای بررسی عدالتگواه معرفی شده ، سوالاتی را مطرح نماید که گواه تمایلی برای پاسخگویی نداشته باشد؟ آیا طرفین پرونده این اختیار را دارند که از مقام قضایی بخواهند پرونده را هرگز به مرجع انتظامی ارسال نکند؟ عدم توجه به حقوق شهروندیو قوانین مربوطه موجب خدشه به حقوق طرفین و حتی گاهی خدشه به حقوق اشخاص ثالث می شود.