بررسی اجرای حد رجم در فقه فریقین با رویکردی بهماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

رجم یکی از مجازات های مقرر در فقه اسلامی است که در مورد جرایمی همچون زنای محصنه اعمالمیشود.فقهای اسلامی اجرای رجم را مستند به کتاب،سنت و اجماع میدانند هرچند حکم رجم در قرآنبه صراحت بیان نشده و نسبت به اجماع اختلاف وجود دارد اما مجازات رجم با استفاده از روایات وارده ازسیره ی رسول گرامی اسلام (ص) و ائمه معصوم (ع) به اثبات رسیده است.از سال ۶۱ با تصویب قانونحدود رجم وارد حقوق جزای ایران شده است و در ماده ۸۳ قانون مجازات ۱۳۷۰ به صراحت آمده بود کهحد زنا رجم است اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ حد رجم نیز در قانون مذکور دستخوش تغییراتی شده است بطوری که برابر ماده ۲۲۵ ،تحت شرایطی اعدام زانی محصن یا زانیه محصنه و نیزصد ضربه شلاق می تواند جایگزین مجازات رجم گردد. همچنین مواد قانونی مربوط به کیفیت اجرایمجازات رجم نیز در قانون جدید التصویب حذف گردیده است.این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلداده ها انجام شده است مبانی حکم رجم را مورد بررسی قرار داده و بر آن است که که تغییرات جدید ونوعی انعطاف قانوگذار در مجازات رجم،متاثر از فشارهای بین المللی و مجامع حقوق بشری بوده است.همهی احکام مبتنی بر مصالح و مفاسدی می باشند و مقتضیات زمان و تغییر شرایط می تواند تاثیر انکارناپذیری بر تغییر آراء فقها و فتاوای مجتهدین داشته باشد.