بررسی حقوقی تصرفات ممنوعه و معاملت ناقله در عقد رهن

در صورتی که با عقد رهن مالکیت راهن بر عین و منافع مال مرهونه محدود نمی گردد. مرتهندارای حقی بیش از استیفای طلب از عین مرهون، در صورت امتناع راهن از پرداخت دین، نمی باشد و وثیقهمرتهن نیز در عداد وثایق شخصی نبوده تا نگران اعسار ضامن (از بین رفتن وثیقه) باشد. بنابراین با بقایدین مدیون، تغییر مالکیت عین مرهون نمی تواند به عنوان تصرف منافی حق مرتهن تلقی و مورد اعتراضذی حق قرار گیرد. چرا که مرتهن درباره استیفای طلب خود از مورد رهن حق تعقیب دارد و می تواند اینحق را در برابر خریدار یا متصالح یا متهب مال نیز اعمال کند و با انتقال از بین نمی رود. به اعتقاد دکتر کاتوزیان حتی قید «حفظ حقوق مرتهن» نیز در اسناد تنظیمی انتقال عین مرهونه ضرورتی ندارد. چرا که حق عینی مرتهن، پیش از انتقال، به سود او ایجاد شده است و مالک و خریدار نمی توانند به تراضی آن رااز بین ببرند و به حکم قانون حق مرتهن مقدم بر حق خریدار و حق مالکیت وی با تحمیل حق عینیمرتهن همراه است. در نتیجه مال با همان قید منتقل می شود و تصریح مالک، جز آگاه ساختن خریدار وجلوگیری از فسخ آینده بیع، اثری ندارد و چیزی بر آنچه هست، نمی افزاید