موارد اطلاق نفقه در فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 290
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RICCONF08_055
تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1401
چکیده مقاله:
عقد ازدواج از منظر حقوقی و جدایی از موضوعات احساسی و عاطفی و نقشی که در تکامل انسان دارد، یک قرارداد کاملمحسوب شده و باید کلیه وظایف و تعهدات و شروط دو طرف این عقد در آن تعیین گردد.در عقد نکاح یا همان قراردادازدواج، زوجین مکلفند نسبت به تکالیف و تعهدات خود نسبت به هم کاملا آگاه باشند، زیرا در بسیاری از موارد این تکالیفو تعهدات باید در دو کفه ترازو با هم برابری کند و الی عدالت در قرارداد ازدواج رعایت نشده است و ادامه آن قرارداد نیزدر عمل با مشکل مواجه خواهد شد.یکی از موضوعات مهمی که جزیی از حقوق زن در ازدواج دائم محسوب می گردد و درواقع از تکالیف قانونی مرد به شمار می آید، نفقه زوجه است که از قدیم الایام اصطلاحا به آن خرجی گفته می شود. نفقه زن،از دیرباز، در فقه شیعه همواره زیر بخشی از مبحث کلی تر (نفقات) بوده است. این بحث میتواند با توجه به گسترش وتحول نهادهای اجتماعی و در نتیجه تحول روابط اجتماعی، همواره دچار تحول باشد. در این پژوهش سعی بر آن است کهضمن بررسی نظری موضوع نفقه در قانون مدنی و فقه تشیع به بحث پیرامون موارد اطلاق نفقه در فقه و قانون مدنیجمهوری اسلامی ایران بپردازیم و به تشریح موضوع بپردازیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان