تحلیل ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱.۱۱.۷ با تکیه بر رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

حقوق کار با توجه به ظرفیت حمایتی که از کارگر دارد از زیر مجموعه های حقوق عمومی به حساب می آید به دلیل این وجه حمایتی آیین دادرسی حقوق کار نیز متمایز از آیین دادرسی مدنی بوده و دارای ویژگی هایی خاص از جمله اصل سرعت، اصل غیرقابل تشریفاتی بودن می باشد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۳۳۲ مورخ۱۳۹۸.۷.۰۲ اقدام به ابطال این ماده نموده است که در این پژوهش ضمن نقد رای مذکور، با استناد به متتاوت بودن مبنای آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار به صحت حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون اخیر الذکر دست می یابیم این پژوهش باروش توصیتی-تحلیلی و شیوه جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای نگارش یافته است.