بررسی انطباق تاخیرات و خسارت تاخیرات مورد اشاره در شرایط عمومی پیمان با قانون مدنی

تاخیرات زمانی هر قرارداد از متداولترین مسائل هر قرارداد است . تاخیرات ناشی از علل مختلفی هستند از جمله، کمبود نیروی انسانی و مصالح، مشکلات مالی و ضعف در مدیریت در میان کشورها مشترک بوده و لذا حل و فصل این مشکلات دغدغه ای عمومی است. درشرایط عمومی پیمان فعلی جهت بررسی و پرداختن به تاخیرات مفادی وجود دارد که در مرحله اجرای پروژه و استفاده از شرایط عمومی پیمان، مشکلات و چالشهای قابل توجهی را بوجود می آورند. شرایط عمومی و خصوصی پیمان [۱] با هدف یکسان سازی قرارداد های عمرانی و تنظیم روابط بین ارکان پروژه در سال ۱۳۸۷ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ گردید. از آنجایی که زمان نقش مهمی درمیزان هزینه های طرفین قرارداد دارد، نشریه شرایط عمومی و خصوصی پیمان به بحث تاخیرات زمانی توجه ویژه ای داشته و تلاش نموده است برای تاخیرات حادث شده،نحوه محاسبه و حداکثر میزان خسارت تحمیل شده بر طرفین بر اثر قصور و یا تقصیر طرف مقابل را تبیین نماید.همچنین بسیار حائزاهمیت است که سند مورد توافق طرفین قرارداد از مبنایی حقوقی متقن برای حل و فصل مسائل مورد اختلاف بهره ببرند. دراین مقاله سعی بر آن است در هر ماده ای از شرایط عمومی که به تاخیرات زمانی اشاره شده است،خاستگاه و محمل قانونی این تاخیر در قانون مدنی بررسی گردد.