تاملی انتقادی پیرامون ساختار و صلاحیت شورای عالی فنی در داوری دعاوی پیمانکاری ساخت

از منظرحقوقی ، پیمان ساخت و مقاطعه عمرانی بین دستگاه دولتی و پیمانکار بخش خصوصی عقدی اداری به شمار می رود که اختلاف میان طرفین آن ، از طرقی همچون سازش و مصالحه، رسیدگی قضایی و داوری قابل حل و فصل است.داوری دعاوی پیمانکاری ساخت با سوالات وچالش هایی مواجه است که مقاله حاضر با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای ، اتخاذ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و توجه همزمان به قواعد حقوق عمومی وخصوصی، مترصد پاسخ به آنهاست.اینکه ترکیب اعضاء و حدود صلاحیت شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری دعاوی پیمان ساخت با چه آسیب ها و چالش هایی مواجه است؟قواعد داوری-منصفانه در این نهاد به چه نحوی لحاظ و مراعات می گردد؟ماهیت داوری این نهاد چیست؟ و رعایت تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی به کدام نوع از اموال دولت قابل تسری است؟مسائل مدنظر تحقیق حاضراست. نگارندگان ضمن اعتقاد به ماهیت اختیاری داوری شورایعالی فنی، به این رهیافت نائل شده اند که با توجه به آشفتگی حقوقی پیرامون حدود صلاحیت شورای عالی فنی ، قانونگذار باید ضمن-تعیین حدود دقیق صلاحیت این مرجع، ترکیب اعضا آن را با هدف حفظ استقلال و بی طرفی داور ، از بافت دولتی محض خارج نماید ؛ امکان ورود نمایندگان بخش خصوصی از جامعه حقوقی-مهندسی را در آن فراهم سازد و الزامات داوری منصفانه همچون ترافعی بودن رسیدگی و حق دفاع طرفین را در آن نهاد الزامی کند.به علاوه باید خوانشی متعادل از اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارائه داد و رعایت تشریفات مذکور در آن را صرفا معطوف به اموال ملی دانست.