بررسی جایگاه قراردادهای صنعت احداث در حقوق اداری

با شکل گیری نظام اداری و حاکمیت قانون، با توجه به اینکه کشور از ساختارها و نهادهای نظام مندی تشکیل شده است و قوانین و ضوابط خاصی برای ارتباط قراردادی بین حاکمیت و نهادهای دیگر با مردم و اقشار غیر دولتی وضع گردیده است، همواره تدوین و ارائه بخشنامه ها یا دستورالعملهای متحد الشکل برای انعقاد قراردادهایی که یک سوی آن دولت به عنوان کارفرما و سوی دیگر آن پیمانکاران و متخصصانی هستند که توانمندی لازم برای اجرای کار را دارند، چالشی بوده است که تاکنون دولت با آن مواجه بوده است. لذا بر اساس موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور ، سازمان برنامه و بودجه مکلف به تنظیم این نوع دستورالعملها گردیده است. با اجرایی شدن این دستورالعملها و در رهگذر تاریخ این ارتباطات قراردادی، در جهت احقاق حقوق طرفین موانعی به وجود آمده است که ریشه این موانع از آن جهت است که دولت به عنوان یک طرف قرارداد، خود بانی امر وضع قوانین شده است و نظر نهادهای بی طرف و غیر دولتی در تدوین این دستورالعملها نقشی نداشته است.