بررسی چهارچوب قراردادی برای نگهداری و بهره برداری از دارایی های عمومی با رویکرد مولدسازی

امروزه با توجه به پیچیدگی روزافزون فرآیندهای مدیریت بهره برداری و نگهداری زیرساخت ها منجر به ایجاد زمینه های متنوعی از دانش، تخصص و مسئولیت در داخل و در سراسر بخش های سازمان ها، به عنوان مثال، مدیریت آب، فاضلاب و مدیریت جاده ها در سطح جهان گردیده است. کیفیت مهندسی به تنهایی دیگر برای نظارت و کنترل بر بخش نگهداری کافی نبوده و مدیریت تعمیر و نگهداری به وجود آمد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که برون سپاری دارایی های عمومی منجر به ارتقای سطح دانش، تکنولوژی، ایمنی و بهبود عملکرد آنها و کاهش هزینه های اقتصادی گردیده است. با تدوین یک قرارداد مناسب و همه جانبه و شفاف سازی، دارایی های عمومی از نظر تکنولوژی، مهندسی، ایمنی، مالی و نظارتی می تواند تعارضات موجود را برطرف نموده و از تعارضات آتی جلوگیری نماید. در کشور ما تیپ قراردادی مختص به دوران بهره برداری که باید با توجه به دوران طراحی، ساخت و سایر قوانین حاکم بر کشور باشد در حال حاضر وجود ندارد و از سایر قراردادها استفاده می شود که موجب بروز مشکلات بسیاری گردیده است. نگهداری از ساختمان ها، زیرساخت ها و تجهیزات زیربنایی به دلیل تامین نیاز های مردم و خاصیت استراتژیک و پدافند غیرعامل از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد که بهره برداری و نگهداری از آن ها نیازمند دانش و تخصص بوده و با توجه به اهمیت آن ها بخش دولتی تصمیم به برون سپاری مدیریت آن ها به بخش خصوصی گرفته است. برون سپاری و انتقال مدیریت دارایی های عمومی به بخش خصوصی علاوه بر آنکه موجب بهره وری و نگهداری بهتر آنها می گردد، میتواند منجر به مولدسازی و درامدزایی آنها نیز گردد.