شرایط و آثار تلقیح مصنوعی

تلقیح در لغت به معنی باردارکردن و لقاح به معنی باردارشدن است . تلقیح مصنوعی به این معنی است که زن را با وسایل مصنوعی و تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنی باردار شدن است. تلقیح مصنوعی به این معنی است که زن را با وسایل مصنوعی و بدون این که نزدیکی صورت بگیرد، باردار کنند. به عبارت دیگر تلقیح مصنوعی یعنی این که به وسیله روش های کمکی تولید مثل در علم پزشکی زمینه باروری تخمک زن را با استفاده از اسپرم مرد فراهم نموده که در نتیجه ترکیب تخمک و اسپرم یک جنین تشکیل می شود هدف از این تحقیق شرایط و آثار تلقیح مصنوعی می باشد روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و نتایج تحقیق حاکی از ان است که در قانون ایران فقط مقرراتی برای اهداء جنین به زوجین نابارور آمده است، در حالی که فروض دیگری برای تولید مثل با کمک پزشکی وجود دارد که قانون نسبت به آنها ساکت است، مانند اهداء اسپرم یا تخمک تشکیل جنین در ازمایشگاه با تخمک و اسپرم زن و شوهری که نمی توانند به طور طبیعی بچه دار شوند و انتقال آن به رحم همان زن، دریافت جنین آزمایشگاهی به وسیله زن مجرد یا بیوه جهت پرورش در رحم خود، انعقاد جنین با نقطفه شوهر بعد از مرگ او و انتقال جنین به رحم زوجه. در قانون ایران، ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات قانونی اهدا و انتقال جنین پیش بینی نشده، از لحاظ آثار نسب ناشی از انتقال جنین نیز قانون ایران ناقص است، چنانکه به منع نکاح بین طفل و زوجین دریافت کننده اشاره ای نکرده و در مورد نفقه هم روشن نیست و که آیا تکلیف انفاق یک تکلیف متقابل است (مانند نفقه ابوین و اولاد) یا تکلیف یک جانبه که فقط زوجین دریافت کننده مکلف به آن هستند. در مورد مخفی بودن یا نبودن هویت اهداکنندگان جنین نیز تصریحی در قانون ایران دیده نمی شود. درباره ارث، قانون ایران، به تبعیت از فقها، توارث بین طفل و دریافت کنندگان جنین را نپذیرفته است. زیرا طبق نظریه سنتی طفل به صاحب اسپرم و تخمک ملحق می شود و فقط از آنان ارث می برد و این در حالی است که چه بسا صاحبان نطفه ناشخته اند وانگهی خواهان طفل نبوده و به انگیزه نوع دوستی و خیرخواهی اقدام به اهداء جنین کرده اند، لیکنه زوجین دریافت کننده خواهان طفل بوده و او را به فرزندی پذیرفته ند و به ویژه زن او را در رحم خود پرورش داده است و از این رو برخی از فقها فقط او رامادر نسبی طفل شناخته یا دو مادر برادر طفل قائل شده اند. بنابراین مصلحت طفل و خانواده نیاز به اجتهاد و قانون گذاری جدید دارد و شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند این مشکل را حل کند، چنان که در کشورهای پیشرفته، با قانون گذاری و عدول از نظریه سنتی، مساله حل شده است.