حقوق عامه و عملکرد واحد های اجرای در نگهداری از اموال عمومی

از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی در جوامع پیشترفت رعایت حقوق عمومی است که در مقام دفاع از اموال ( عمومی و خصوصی)برای شهرواندان در قالب حقوق عمومی به عنوان شاخصه عملکرد نظام عدالت کیفری است که دفاع از حقوق عمومی در قالب حقوق عامه خود و آوردن برخی نیازمندی ها در ذیل این عنوان و تعمیم دادن آن به بسیاری از مطالب است که این امر باعث حساس شدن موضوعات، اجتماعی شده آن، که به نوعی با برجسته ساختن مباحث مهم جامعه در قالب حقوق قابل مطالبه است. واحدها اجرای که بیشترین مراجعات عمومی را به خود اختصاص داده و دخل و تصرف در اموال عمومی از قدرت حاکمیت آنها می باشد است، که می تواند در توقیف اموال ناشی از جرم و نیز متروکه یا بلاصاحب یا مجهول المالک ورود و اعمال حاکمیت نمایند، اما همیشه این موضوع به صورت قانونی انجام نمی گیرد و تخلف و ترک فعل هایی از آنها سرزده و باعث آسیب به اموال عمومی و خصوصی و تضیع حقوق آنها می شود، »قالبا جرم در حقوق عمومی و عامه به صورت ترک فعل انجام می گیرد«، که در راستای احقاق حق موجبی برای طرح دعوا و تعیین تکلیف اموال مطروحه می شود. اما در مقام اجرا به علت مصرح و جامع نبودن قوانین و عدم وجود متولی خاص اختلافاتی و نظریات در اصل موضوع ایجاد می گردد. وجود قوانین و تشریفات اداری غیر معمول موجب از بین رفتن اموال یا متروکه شدن و رها کردن توسط مالکین خواهد شد و عطای مال را به لقاع آن می بخشند. هدف از نگارش این رساله توجه دادن مجامع علمی به حقوق عامه می باشد که در پاره ای موارد باعث از بین رفتن اموال عمومی و خصوص می شود. در نگار این مقاله از روش تحلیلی توصیفی بهره برده شده است. دستاورد متصور از این مقاله تبیین حقوق عامه وظایف نهادهای حاکمیت و بخش خصوص، و تکالیف قانونی دادستان بعنوان مدعی العموم در احیای حقوق عامه به طرفیت جامعه می باشد.