احاله درجه دوم در حقوق بین الملل خصوصی ایران

احاله از مسائل بحث برانگیز حقوق بین الملل خصوصی در میان حقوقدانان جهان در دو قررن اخیر بوده است در ماده ۹۷۳قانون مدنی ایران عبارت ناظر بر احاله درجه دوم در میان حقوقدانان ایرانی موجب تفاسیر مختلف و متناقضی شده است برخیآن را قبول و برخی آن را رد کرده اند در بین قائلان به رد آن ، برخی عمل به قانون ماهوی ایران و برخی عمل به قانون ماهویکشور متبوع خارجی شخص را پیشنهاد کرده اند اما در بین قائلان به قبول آن ، برخی ،در صورت عدم رعایت آن، عمل بهقانون ماهوی ایران و برخی عمل به قانون ماهوی کشور متبوع خارجی شخص را بر مبنای عمومی ماده ۷ نسبت به ماده ۹۷۳پیشنهاد کرده اند نگارندگان براین باورند که عبارت «محکمه مکلف به رعایت آن نیست» در متن ماده ۹۷۳ دو گزینه را پیش روی قاضی ایرانی می گذارد : یا قانون ماهوی کشور متبوع خارجی شخص و یا قانون کشور ثالث را رعایت کند. اما مبنایقانونی عدم رعای احاله درجه دوم و نیز عدم اجرای قانون کشور متبوع خارجی شخص را عناصر موجود در دو ماده ۹۷۴ و۹۷۵ قانون مدنی یعنی «عهود بین المللی»، «قوانین مخصوصه» و « نظم عمومی اعم از اخلاق حسنه و احساسات جامعه» تعیین می کنند ؛ چیزی که حقوقدانان ایرانی به آن توجه نکرده اند.