امکان سنجی «قتل» نسبت به حاجبیت اخوه برای سهم مازاد بر سدس مادر

به رغم اتفاق نظری که فقهای امامیه و اهل سنت درباره اصل حاجبیت اخوه برای مادر و در نتیجه، محرومیت وی از سهم مازاد بر سدس دارند؛ اما این اختلاف نظر باقی است که در فرض قاتل بودن اخوه، آیا حاجبیت وی نسبت به سهم مازاد بر سدس مادر همچنان برقرار است و یا ارتکاب قتل، مانع حاجبیت اخوه می­گردد؟ استقراء در منابع فقهی، حاکی از وجود دیدگاه های متفاوت در این مساله است به طوری که مشهور فقیهان معتقدند در فرض قاتل بودن اخوه، حاجب مادر نمی شوند و برخی دیگر، به مانع بودن قتل برای حاجبیت اخوه نظر ندارند؛ عده­ای دیگر نیز مساله را مردد گذاشته یا حکم به احتیاط نموده­اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد دیدگاه عدم حاجبیت اخوه قاتل را قول اقوی و قابل دفاع ­تشخیص دهد؛ با این استدلال که عموم کلمه «اخوه» در آیه ۱۱ سوره نساء به عنوان دلیل دیدگاه مقابل، قابل خدشه بوده و از سوی دیگر، مستنداتی همچون مناط مستفاد از روایات وارده پیرامون عدم حجب کافر و مملوک و لحاظ مناط مزبور در قتل – به شیوه تنقیح مناط و الغاء خصوصیت - و نیز همسویی اجماع یا حداقل، شهرت قریب به اتفاق فقیهان با این دیدگاه و مهم­تر از همه، جنبه تمثیلی داشتن عناوین مذکور در روایات و موضوعیت نداشتن عناوین مذکور در ترتب حکم عدم حاجبیت، از جمله مستنداتی است که پذیرش دیدگاه عدم حاجبیت اخوه قاتل را بیشتر موجه می­سازد. از این رو، رویکرد قانونگذار به تبعیت از دیدگاه غیر مشهور فقهی در پذیرش قول به حاجبیت - در استثنای شرط سوم از بند (ب) مندرج در  ماده ۸۹۲ قانون مدنی - محل نقد می باشد؛ پس از اثبات مدعا، حذف استثناء مذکور، به قانونگذار عرفی پیشنهاد می­شود.