بررسی موانع وچالش های اعمال مسئولیت مدنی کارکنان و مدیران سازمان های دولتی در ایران و ارائه راهکارهای مناسب

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آنچه بر آنها وارد شده به هدررفته و لازم نیست جبران شود؟ و درصورتیکه جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهده نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهده دولت یا کارمند دولت است؟ در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، به واکاوی و تحلیل موانع و چالش های اعمال مسئولیت مدنی کارکنان و مدیران سازمانهای دولتی در ایران پرداخته شده است و راهکارهایی ارائه شده است. اجمال نتیجه گیری تحقیق این است که مطالعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مبحث مسئولیت مدنی دولت مبین آن است که با وجود پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطرپذیرفته، در بسیاری از موارد مواجه با اشکال یا خلا قانونی است. پراکندگی قوانین، نگاه موردی به مسئولیت مدنی دولت، عدم انسجام در مبانی مسئولیت که برخی بر مبنای نظریه تقصیر و برخی دیگر بر مبنای نظریه خطر استوار شده است همچنین فقدان راهکارهای اجرایی دقیق و عدم وحدت رویه در موارد مشابه مثل حدود مسئولیت ناشی از تقصیر قضات و نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت، از مهمترین ضعف ها و خلاهای قانونی راجع به نظام مسئولیت مدنی دولت است؛ بنابراین، بازنگری جامع در این زمینه و تدوین و تصویب قانون جامع تحت عنوان «مسئولیت مدنی دولت» امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. اما تا زمان تصویب چنین قانونی وظیفه قضات دادگاه ها است که با استناد به اصول و قواعد حقوقی راجع به مسئولیت، حکم هر قضیه را صادر کنند.