بررسی جرم شناختی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران

پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمان های تبهکار بین المللی و بنگاه های چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته اند. قاچاق کالا و ارز پدیده ای است ماهیتا اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولت ها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمیتوان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت وبه نتیجه مطلوب رسید. سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین، موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است. از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بسیاری از قوانین از جمله قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ ، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ و قانون جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۱۳۳۶ به کلی منسوخ شدند و همچنین موادی از برخی قوانین مصوب دیگر همچون قانون تاسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰ ، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و بسیاری قوانین دیگر نیز نسخ گردیدند.به عقیده کارشناسان، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بسیاری از ضعف های موجود در حوزه مبارزه با قاچاق را پوشش داده و در عمل عمدهی خلاهای قانونی را مرتفع کرده است. از این رو درحال حاضر اغلب مشکلات موجود در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عدم اجرا و یا اجرای نادرست قوانین برمیگردد و کمتر معضلی است که ریشه آن در قانون نامناسب باشد. با اینحال به این قانون نیز ایراداتی وارد است که در پژوهش حاضر از بعد آسیب شناسی قضایی به این موارد پرداخته می شود.