جایگاه امربه معروف و نهی از منکر در هستی نظریه مستدل و موجه کارشناسان رسمی

در سیستم قضایی کشور امر مهم کارشناسان رسمی که در تعیین سرنوشت یک دعوی موثر خواهد بود بگونه ای هست که قانون با پیش بینی ضمانت اجرا حمایت قاطع خود را از حقوق کارشناسان به نمایش گذاشته اما در قبال این حمایت قاطع حقوق اصحاب دعوایی که نظریه کارشناس رسمی در تعیین سرنوشت انها نقشی موثر خواهد داشت از حمایتی برخوردار نیست که این شرایط زمینه ای برای بی تفاوتی برخی از کارشناسان در انجام وظیفه خود بوده که به جهت عدم حصول رضایت طرفین دعوی موجبی برای طولانی شدن فرایند امرکارشناسی بوده که در ان با برخورداری از حق اعتراض به نظریه کارشناسی و ارجاع امر به هیئت سه نفره و بالاتر مسیری طولانی که ضمن اینکه موجب طولانی شدن دادرسی بوده موجب تحمیل هزینه های فراوان می شود بطوریکه در دستگاه قضایی روال کنونی به این شکل بوده که پرداخت هزینه از وظایف درخواست کننده ارجاع به کارشناسی بوده بدون اینکه ایراد و سخنی قاطع از مسئولیت ناشی از عملکرد کارشناس و اینکه از انجام وظیفه خود قصور داشته و در ارائه نظریه کارشناسی دارای تاخیر زیادی بوده و یا ایراد و اشکالاتی که در تهیه و تنظیم گزارش داشته و سایر موارد دیگر به نحوی که موجب رضایت طرفین دعوی را نتوانسته موجب شود به زبان نیاورده که این رویه ای هست که عادلانه به نظر نمی رسد که با فراهم نمودن فریضه واجب امربه معروف و نهی از منکر به نظریه های کارشناسی فصل جدیدی در تنظیم مقررات ان بوجود خواهد امد.