بررسی آثار تداخل اسباب در جرایم عمدی با رویکردی بر فقه امامیه وحقوق کیفری ایران

منظور از «تداخل یا عدم تداخل اسباب» این است که آیا اسباب و شرایط مختلف، مسببات و جزاهای متعددی را به دنبال دارند یا خیر. البته باید دانست هنگامی که اسباب، متعدد (به قتل رساندن چند نفر) ولی مسببها تکرار شدنی نباشند (اجرای چند مجازات قتل)، با تداخل اسباب مواجهیم و آن گاه که اسباب متعدد (ارتکاب سرقت حدی و تعزیری برای بار نخست) و مسبب ها نیز قابل تکرار باشند (جمع میان مجازات سرقت حدی و تعزیری)، به غیر از مواردی که دلیل خاص بر تداخل یا عدم تداخل اسباب وجود داشته باشد، اقتضای قاعده، مطابق قول مشهور فقهای امامیه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. شایان ذکر است که تداخل اسباب و مسببات، در حق الناس، از محدودیت بیشتری برخوردار است. بعنوان نمونه دربحث تداخل اسباب در حدود فقهای مذهب مالک تنها در صورتی که جرایم از یک جنس باشند، و یا از چند جنس متفاوت باشند که دارای مجازات یکسانی است، قائل به تداخل شده، به اجرای یک مجازات بسنده می کنند. در این مقاله با اتخاذ یک رویکرد اصولی و تبیین مفهوم تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات به عنوان پیش نیاز و بررسی دیگر مفاهیم مقدماتی و پذیرفتن این نظر که قاعده کلی، عدم تداخل است و نه تداخل، جلوه های قاعده مزبور در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران در احکام مربوط به تعدد جرم، حد قذف، قصاص نفس، قصاص عضو و احکام دیه بر اساس مجموعه مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به بحث و بررسی گذاشته شد و این نتیجه به دست آمد که گویا قانونگذار در مواردی با هدف مقارنه میان عدالت شرعی و عدالت عرفی، در حالی که به صراحت در مواد گوناگونی همچنان اصل را بر عدم تداخل اسباب و مسببات قرار داده، در مواردی با توجه به شرایط موضوع و یا اختلاف دیدگاه های فقهی و پذیرفتن نظر فقهای معاصر، نظر بر تداخل جرم و مجازات داشته است.