نقش پزشکی قانونی در حجیت علم قاضی جهت کشف و اثبات جرم تجاوز به عنف

یکی از جرایم جنسی و خشونت بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به شدت خدشه دار می کند، جرم تجاوز به عنفاست. عنف عنوانی است برای جرایم توام با آزار و اعمال رفتار خشن، که غالبا با سلب اراده از بزه دیده و به ضرر اوارتکاب می یابد.آنچه از آن به عنوان عنصر اساسی عنف میتوان نام برد فقدان اراده و فقدان رضایت در بزه دیده است که به دو صورت مادیو معنوی ظهور و بروز پیدا میکند. در بحث کشف و اثبات جرم، مقنن اهمیت فوق العاده ای را برای علم و اقناع وجدانی قاضیقائل شده است به نحوی که در صورت وجود تعارض بین علم قاضی با سایر ادله قانونی ،علم قاضی را ملاک صدور رایدانسته است و البته این مساله را منوط به این دانسته که علم قاضی بین بماند. بنابراین در بحث از تجاوز به عنف علم قاضیبالاترین دلیل برای صدور حکم میباشد. بی شک در مسائلی که نیازمند بررسی تخصصی و فنی باشد مقام قضایی مکلف بهارجاع به کارشناسی است و خود مستقلا نمی تواند اظهار نظر بکند و در جرائم منافی عفت نیز مسلما موضوعات تخصصیبسیاری یافت میشود که مقام قضایی در آن موضوعات نمی تواند اظهار نظر کند و بررسی این دسته از امور به نهاد سازمانپزشکی قانونی واگذار میگردد. کارشناس در مساله جرائم منافی عفت، متخصصین نهاد پزشکی قانونی است که از طریق ثبت وگزارش هرگونه آثار ضرب و جرح ناشی از اعمال فیزیکی توسط مهاجم و نیز آثار و علائم موجود در نواحی تناسلی وشرمگاهی و مقعد و جمع آوری نمونه های لازم و ارسال آنها جهت انجام آزمایشات مربوطه صورت میگیرد که نقشی بسیارموثر در روند کشف ،رسیدگی و اثبات جرم را ایفا می کند.