نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

هدف پژوهش حاضر بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهرمی باشد. به همین دلیل تحقیق حاضر با روشتوصیفی-- تحلیلی انجام شده است. شهر به عنوان بارز ترین مظهر تمدن و زیست بشر.عرصه ای است که انتظام و نظم حقوقیخاصی را طلب می کند.شهرداری ها و شوراها از مهمترین نهادهای حقوق عمومی هستند که در گستره شهر فعالیت می نمایند و ازاین رو نظام حقوقی آنها در خور مطالعه می باشد. شخصیت حقوقی شوراها و شهرداری ها . نظام حقوقی خاصی را ایجاد نمودهاست که این نهاد را از یکسو در تعامل نزدیک با مقتضیات و نیازهای عمومی مردم قرارداده است و از سوی دیگر آنرا به موسسه ایبرای انتقال و توزیع خدمات دولت و واسطه ارتباط شهروندان با حاکمیت ملی تبدیل نموده است.شهرداری سازمانی است غیردولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می پردازد. این ویژگی دقیقا مقابلخصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء ۱-شوراها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظربر عملکردبخش اجرایی شهرداری است. که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند. ۲-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفهاجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. تشکیل شدهاست مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسیو فانون شوراهای اسلامی. نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخابشده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارتشوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران. شورای شهر بهمنظور پیشبرد برنامه های اجتماعی. اقتصادی. عمرانی» بهداشتی فرهنگی. آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارتبر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظامحقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.