عقد رهن شناور در قانون مدنی چین

قانون مدنی چین که در سال ۲۰۲۱ لازم الاجرا شد یکی از جدیدترین قوانین مصوب مدنی جهان است و بیشتر احکام آن خردپذیرمستحکم و جهان شمول است که بر پایه دانش بشری بنا شده است و می تواند به توسعه حقوق مدنی و اصلاح قانون مدنی ایرانکمک شایانی کند. رهن شناور در قانون مدنی جدید چین که در این مقاله مورد برسی قرار می گیرد به این معنی است: بنگاه ها.صاحبان مشاغل صنعتی و تجاری خانگی و تولید کنندگان و اپرا تورهای کشاورزی می توانند تجهیزات تولیدی موجود و آتی، مواداولیه، محصولات نیمه تمام و محصولات نهایی خود را به رهن بگذارند و درصورتی که دیون حال شده خود را پرداخت نکند یاحصول شرایط اجرای وثیقه طبق توافق طرفین. بستانکار نسبت به وصول مطالبات خود از اموال منقول مال مرهونه اولویت خواهدداشت. این نوع رهن آزیک طرف می تواند وثیقه را نسبت به کل دارایی ها و اموال بدهکار تحقق پابد و از طرفی دیگر باعث تسریع دراجرای طرح های تولیدی و سرمایه گذاری های کلان می شود. در حال حاضر نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن, مواضع متفاوتاتخاذ کرده است. به موجب قانون مدنی برای تحقق عقد رهن. وجود دین سابق و ثبوت آن بر ذمه. عین بودن رهینه و قبض آنضروری است و این در حالی است که رویه نظام بانکی کشور و نیز برخی قانون گذاری های پراکنده. در خصوص به رهن گرفتنبعضی اموال چنین شرایطی را به رسمیت نشناخته است.