ایفای دین از سوی شخص ثالث و مقایسه آن با عقد ضمان در نظام حقوقی ایران

ظاهر ماده ۲۶۷ ق. م از مواد جنجالی و مشکل آفرین در جامعه می باشد چرا که اگر هدف از وضع قوانین را در خدمت ملت بودن بدانیم، این ماده همخوانی با این مهم ندارد. این ماده به صراحت تنها راه رجوع شخص ثالثی که دین مدیونی را پرداخت کرده است، را ماذون بودن او از جانب مدیون می داند . در این مقال و مجال سعی بر آن شده ضمن بررسی کلیات ایفای دین و پرداخت شخص ثالث، با عدول از ظاهر ماده ۲۶۷ ق.م، به راه گریزی از ظاهر ماده دست یافت و با استناد به مواردی چون ماده ۳۰۶ ق.م، دارا شدنغیرعادلانه، قایم مقامی شخص ثالث در پرداخت دین دیگری به اذن مقنن و ... به کمک شخص ثالثی شتافت که به ناچار و بدون تحصیل اذن، دین دیگری را پرداخته است. چرا که عمل به ظاهر این ماده نهتنها مانع احقاق حق وی می گردد بلکه باعث انسداد ترویج کارهای انسان دوستانه و دستگیری از نیازمندان نیز می شود و در انتهامختصرا ماده ی ۲۶۷ ق.م را با یکی از نهادهای مشابه آن یعنی عقد ضمان مقایسه شده خواهیم نمود.