اضطرار در معاملات و چگونگی مقابله با سوءاستفاده از وضعیت مضطر

اضطرار در لغت به معنای اجبار، اکراه ، محتاج شدن و … آمده است . در علم حقوق ، اضطرار به معنای این است که انسان علی رغم قصد انجام ندادن ، آن را از روی ناچاری انجام دهد. در واقع اضطرار مخالف اختیار است . تحقیق حاضر باهدف بررسی اضطرار در معاملات و چگونگی مقابله با سوءاستفاده از وضعیت مضطر نگاشته شده است ، لذا این تحقیق بنا دارد به این سوال پاسخ دهد که ؛ حکم اثر اضطرار بر معاملات از دیدگاه فقهی و حقوق چیست ؟ با توجه به سوال و فرضیه تحقیق و بررسی و مطالعه در این خصوص این نتایج حاصل که ؛ قانون مدنی در باب سوءاستفاده از اضطرار حکمی ندارد و ماده ۲۰۶ نیز شامل چنین وضعیتی نمی شود. بر این اساس نظریات گوناگونی در باب معاملات مضطر در حالت سوءاستفاده از اضطرار ارائه گردیده است ، با توجه به اقسام معاملات سوءاستفاده از اضطرار، باید معاملات مضطر در این حالت را به دو دسته تقسیم نمود؛ در حالتی که خود متعامل جهت معامله ، برای مضطر شرایط اضطراری ایجاد می کند و در اثر معامله مزبور نیز ضرری متوجه مضطر می شود، در این صورت به نظر می رسد نظریه مناسب ، عدم نفوذ معامله باشد چرا که رکن مادی اکراه تحقق یافته است . اگر ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل که موجب ورود ضرر به مضطر شده است ، سبب شود که مضطر برای رفع شرایط اضطراری دست به معامله با شخص دیگری غیر از متعامل بزند، در این صورت به نظر می رسد معامله ی وی صحیح است چرا که نمی توان ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل را به معامله مضطر با شخص ثالث مرتبط کرد و اصل نسبی بودن قراردادها در این زمینه حاکم می شود. گرچه معاملات شخص مضطرصحیح و نافذ می باشد ولی نافذ دانستن سوءاستفاده از چنین معاملاتی با عدالت سازگار نیست و بدین ترتیب باید راهکاری برای احقاق حق b شخص مضطر از جمله قائل شدن حق ، فسخ قرارداد برای وی در نظر گرفته شود.