واکاوی رویکرد مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان بزهکار در پرتو تحول الگوی اسلامی ایرانی

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، مقنن با پذیرش مسئولیت تدریجی برای اطفال و نوجوانان، به نسبت سن تمییز واکنش های ماهیتامتفاوتی برای آنان درنظر گرفته است. در این قانون ، تفکیک سن مسئولیت کیفری برحسب معیار جنسیت، در مورد جرائم تعزیریمنتفی گردیده و تفاوتی بین ذکور و اناث از نظر نوع تصمیم قضایی ملاحظه نمی شود. لیکن مقنن درجرایم موجب حد یا قصاص،با تعیین سن بلوغ شرعی به عنوان ملاک مسئولیت کیفری و تبعیض بین مونث ومذکر، با رسیدن به سن بلوغ ، دختر ۹ سال تمامقمری را در معرض واکنش های شدید کیفری قرار می دهد.در تعزیرات، قاضی با توجه به سن مرتکب، می تواند یکی از اقداماتموضوع ماده ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی را انتخاب کند.اما طبق ماده ۹۱ درصورت اسقاط کیفر حد یا قصاص به قاضی، اختیارانتخاب هریک از تدابیر مقرر درفصل دهم قانون داده شده ولی نوع دقیق مجازات های تعزیری جانشین حد یا قصاص مشخص نشدهاست. درحالی که با توجه به شدت و ماهیت جرایم شرعی لازم بود نوع مجازات های تعزیری بدل از مجازات های شرعی پیش بینیمی شد. این مقاله عهده دار تحلیل مواد قانونی راجع به اطفال و نوجوانان، به منظور اثبات نقاط مثبت و تبیین کاستی هایموجوداست.