سیاست جنایی ایران در خصوص حبس خانگی

در طول دو قرن اخیر ،مجازات حبس به عنوان شاکله حقوق جزا در زمره مهمترین ضمانت اجراهای کیفری قرار گرفته و زندانیکردن بزهکاران به یکی از شایع ترین پاسخ های سیاست کیفری به پدیده ی مجرمانه مبدل شده است. این در حالی است که مجازاتزندان به دلیل تورم بیش از حد جمعیت زندانیان و آسیب های سوء ناشی از آن و همچنین کمبود امکانات به ویژه عدم وجود فضایمناسب برای طبقه بندی علمی زندانیان، تنها وسیله ای برای مجازات تن و جسم مجرمان گردیده و در این شرایط، اصلاح و تربیتبزهکاران که از مهمترین اهداف کیفر محسوب میشود تحت الشعاع قرار گرفته و تقریبا دست نیافتنی شده است. با این حال، اصولاکیفر حبس باید تربیت کننده ی روح و نفس مجرمان باشد چرا که بنا به فرمایش حکیم شهیر صدرالمتالهین اصل در وجود آدمیروح و نفس است. در راستای این اهداف، مجازات حبس خارج از زندان بعنوان تجربه ای موفق در سایر کشورهامطرح بوده که با الهاماز نظام کیفری فرانسه،در سیاست تقنینی ایران در قالب نظام نیمه آزادی (که طی آن محکوم بخش عمده ای از محکومیت خود رادر خارج از زندان و در راستای اقدامات اصلاحی و تربیتی سپری می کند) و یا حبس خانگی (که سلب آزادی از محکوم در محدودهمکانی خاص تحت سامانه های الکترونیکی انجام می گیرد) در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. هر چندکه نهادهای مربوط به اجرای حبس در خارج از زندان در نظام کیفری فرانسه با آنچه که در نظام کیفری ایران تدارک دیده شدهاست از بعضی جهات متفاوت می باشد لیکن در بسیاری از موارد و لحاظ اینکه اجرای این گونه شیوه های نوین کیفر به جایگزینیاز زندان، مجازات را در بطن جامعه که تاثیر گذاری آن مناسب تر از محیط جرم زای زندان می باشد برمحکوم تحمیل می نماید.