تحلیلی از احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی

بر مبنای عقل و دیدگاه فقهاء وجود حاکم اسلامی برای برقراری نظم و امنیت، صیانت از حکومت اسلامی و اجرای احکام و قوانین آن، لزوم و وجوب شرعی دارد. مشروعیت اولوالامر برگرفته از شان پیامبر (ص) و ائمه (ع) می باشد که بالتبع آنان به حاکم اسلامی نیز تسری می یابد. ازجمله اختیارات ایشان، اذن در صدور احکام حکومتی است که در چارچوب شریعت، مشکلات و گرفتاری جامعه اسلامی را برطرف کند. این قسم احکام. از ادله اجتهادی و مبتنی بر نصوص هستند و از حیث اختصاص حاکمیت به فقیه، (ولی فقیه)، نوعی تاسیس به شمار می آیند. بنابراین، والی حکومت با در نظر گرفتن مقتضیات روز جامعه اسلامی و مصلحت همگانی، گاه حکمی در مغایرت با نصوص شرعی صادر می کند. این پژوهش، که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، به پاسخ این سوال می پردازد که چالش احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی، چگونه برطرف می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که ولی آمر در صدور حکم حکومتی، طبق مصالح اسلامی و یا مصالح عمومی, که با روح شریعت سازگاری دارنده در کلیه آمور اعم از عبادی و غیرعبادی مرتبط با موضوعات اجتماعی، با رعایت معیارهای شرعی، قدرت و اختیار لازم را دارد. آزاین روه برای تبیین و رفع مغخایرت احکام حکومتی با نصوص شرعی, از طریق سنجش دلایل و مستندات، پرداختن به این فسم از احکام ضروری است.