مبا نی صحت قراردادهای الکترو نی ک در فقه اسلامی، نظام حقوقی ای ران و حقوق فرانسه

پیشرفت ها در فناوری تاثیرات خود را در همه عرصه زندگی بشر گذاشته است؛ به گونه ای که چن ین پیشرفت هایی بیشتر ابعاد زندگی انسانی را تحت تاثیر قرار داده است. استفاده از این پیشرفت ها در بسیاری از موارد موجب تسهیل بسیاری از روندها شده است. استفاده از فناوری در ارتباطات افراد لاجرم مستلزم وجود قاعده و قانون خواهد بود براین اساس استفاده مفید و موثر از پیشرف تهای بشری وجود قواعد و اصول خاص را لازم و ضروری می سازد. به همین دلیل شاهد شکل گیری قرداد الکترون ی کی در نظام های حقوقی متفاوت هستیم. نخستین قرارداد الکترونیکی در اتحادیه اروپا ذیل آئین نامه تجارت الکترون ی کی به کار برده شد. در ایران و با تصویب قانون تجارت الکترون یک که ملهم از قانون نمونه آنسترال بود، مفهوم قرارداد الکترون ی کی وارد مباحث حقوقی شد. در پژوهش پیش و رو درصدد هستیم که به این سوال پاسخ دهیم که مبانی صحت قرداد الکترون ی کی در فقه و حقوق مدنی ایران چه شباهت و تفاوتی با نظام حقوقی فرانسه دارد. در پاسخ به این سوال به نظر می رسد قانون مدنی کشور به عنوان قانون مادر در روابط قراردادی به تبعیت از ماده ۱۱۰۸ فرانسه به صحت قراردادها شروط خاصی را لازم دانسته و این شروط که با عنوان شرایط اساسی قراردادها شناخته می شود در تمامی قراردادها ازجمله عقود معین و غیر معین و عقود منعقده از طریق سنتی ضروری تلقی می گردد و بدون آنها عقدی واقع نمی شود.