اعمال سیاست های اجرایی دلت در ترازوی مسئولیت مدنی

قانونگذار با در نظر داشتن مسئولیت مدنی توزیعی، در پاره ای از موارد تکلیف جبران خسارت را از عهده دولت به عنوان مباشر زیان خارج کرده است. این رویکرد به منظور سلب مسئولیت مدنی از دولت در راستای حفاظت از منافع عمومی و جمعیت آغاز شده است. حال با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و این نقده وارده از سوی جامعه شناسان و تحلیل گران، مبنی بر اینکه دولت در راستای اعمال حاکمیت و سیاست خود به نوعی موجب متضرر شدن افراد در بازارهای مالی و سرمایه گذاری در بورس و طلا شده است، پایداری این اصل به طور جدی محل شک و تردید است. چه، سلب مسئولیت ناشی از اقدامات زیان بار حاکمیتی تنها در مواردی برقرار می گردد که زیان مترتب ناشی از اعمال صحیح و اختیارات حاکمیتی باشد.