بررسی عدالت ترمیمی در دادرسی کیفری اطفال

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 115

فایل این مقاله در 58 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENSCONF07_040

تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402

چکیده مقاله:

عدالت ترمیمی بعنوان نظریه جدید حقوق کیفری در پی جبران خسارات وارده بر بزده دیده, ترمیم رابطه بین بزهکار و بزه دیده, اصلاح و بازپذیری بزهکار و تامین مصالح جامعه محلی متاثر از جرم است. ماهیت فرایند مذکور از یک سو و اقتضای ذاتی محیط خانواده از دیگر سو, ضرورت حاکمیت عدالت ترمیمی بر روابط خانوادگی به جای عدالت انتقامی و سزادهی را امری غیرقابل انکار می نماید. اسلام نیز احکام خود را بر پایه ی ترمیم و اصلاح روابط حاکم بر خانواده قرار داده است و توصیه به تشکیل محکمه خانوادگی, صلح, احسان و عفو و. . . مبین انطباق آموزه های مذکور با شاخص های فرایند عدالت ترمیمی است عدالت ترمیمی ابتدا جرم را تعرض به افراد و مناسبات انسانی تلقی نموده و در مرحلهء بعد،آن را نقض قانون جزا میداند و با در نظر گرفتن منافع اساسی بزهکار و نهادهای جامعهء مدنی،بزهدیده و نیازهای اساسی او را در تمام مراحل دادرسی کیفری،در محور توجهات قرار می دهد و کارکردها،اهداف و سازوکارهای جدیدی را در رابطه با اعمال دادرسی کیفری و نظام عدالت کیفری معرفی می کند.در سال های اخیر،تلاش های جامعهء بین المللی در راستای ایجاد استانداردهای واحد در مورد برنامه های عدالت ترمیمی و برنامه های میانجیگری بسیار قابل توجه بوده است؛از آن جمله،توصیه نامهء شوریا اروپا در رابطه با میانجیگری،قطعنامهء شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد مصوب ژوئیه ۲۰۰۲ را می توان نام برد . این پدیده ی نوظهور،صر ف نظر از پیشینه های تاریخی و فرهنگی و قبل از نظریه پردازی،ابتدا در خلال برنامه های مختلف خانواده ی عدالت ترمیمی، نظیر میانجیگری کیفری،محافل تعیین حکم و مجازات، گفتگوی گروه های خانوادگی و...تجربه شده و سپس اصو ل اساسی و اهداف و کارکردهای آن تئوریز ه شده است.عدالت ترمیمی تعریف نوینی را از مفاهیم سنتی و کلاسیک حقو ق جزا و کارکرد نهادهای حقو ق کیفری را ارائه داده و در عمل نیز اثرات قابل ملاحظه ای بر سرنوشت اصحاب دعوی کیفری،جامعه ی مدنی و نهادهای نظام عدالت کیفری برجا می گذارد .عدالت ترمیمی ابتدا جرم را تعرض به افراد و مناسبات انسانی تلقی نموده و در مرحلهء بعد،آن را نقض قانون جزا می داند و با در نظر گرفتن منافع اساسی بزهکار و نهادهای جامعه ی مدنی، بزه دیده و نیازهای اساسی او را در تمام مراحل دادرسی کیفری،در محور توجهات قرار می دهد و کارکردها،اهداف و سازوکارهای جدیدی را در رابطه با اعمال دادرسی کیفری و نظام عدالت کیفری معرفی می کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سجاد طرهانی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی