بررسی تطبیقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در ایران و افغانستان

علی رغم اینکه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادیترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون جزا، مصوب ۱۳۵۵ ، نیز که حکم کرده این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می کند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع می شود، با این شرایط صریح و ضمنی قانون اساسی مغایر بوده و می توان به مثابه یک «قانون ضعیف» از آن چشمپوشی کرد . به طور کلی، اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مواد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این، رفتار قانونگذار در مواد بعدی همان قانون جزا نشان می دهد که خود وی نیز اعتقادی به ماده ی اول این قانون نداشته و آن را صرفا برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم می آیند که به طور ضمنی بر بی اعتباری ماده ی اول قانون جزا دلالت دارند . از دیدگاه حقوق تطبیقی، پردازش اصل قانونی بودن جرایم و جزاها در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان، در سطح قانون اساسی، یکسان نیست. پردازش متفاوت این اصل در دو نظام از الفاظ احکام مربوط به آن در قوانین اساسی کنونی ایران و افغانستان مشخص است.