مقایسه مسئولیت مدنی سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و فرانسه

سقط جنین از جمله معضلات اجتماعی است که در تمام جوامع بشری بدان پرداخته اند. قانونگذار دو بعد مدنی و کیفری را برای آن در نظر گرفته است. در بحث سقط جنین از منظر مجازات اسلامی مواد مختلف قانونی وجود دارد. اما در بحث مسئولیت مدنی هیچ متن قانونی به طور شفاف ارائه نشده است و از طریق وحدت ملاک مسئولیت های مدنی متعدد می توان مبنا و ارکان این مسئولیت را شناسایی نمود. سقط جنین از مسائلی است که در شرع نیز بدان توجه ویژه ای شده به این نحوه که با سقط جنین که دارای روح می باشد مخالفت گردیده است و البته مجازات هایی را در این مورد در نظر گرفته اند. پزشکانی که سقط جنین به واسطه ی عمل آنان است دارای مسولیت حرفی می باشند به این نحوه که هر حرفه ای دارای آیین نامه ها و ضوابطی است. بنابراین تخلف از این مقررات مستوجب مسولیت و جبران خسارت می باشد. اما بیان این نکته ضروری که گاها برخی اقدامات برای سلامت مادر واجب است پس اگر سقطی رخ دهد نمی توان فرض مسولیت را در نظر گرفت. در بحث جبران خسارت باید گفت که این جبران به شکل دیه انجام می پذیرد و قانون گذار برای متضررین از سقط جنین بر مبنای قانون دیه در نظر می گیرد و یا در برخی نظامهای حقوقی مبلغی برای جبران خسارت تعیین می گردد که ذینفع می تواند والدین جنین و پدر یا مادر باشد زیرا در فرضی که پدر مسول سقط جنین است مادر ذینفع بهحساب می آید و بالعکس و در فرض مسولیت پزشک والدین ذینفع محسوب می شوند. در حقوق کشور فرانسه نیز به نظر میرسد که قانون ایران و فرانسه نگرش مشابهی در این باب دارد و هر دو کشور به جرم بودن و مسولیت سقط کننده اتفاق نظر دارند. اما با این وجود تفاوت هایی به چشم می خورد که از تفاوت نگرش نظامهای حقوقی به این مسئله حکایت دارد. اما در هیچ یک از سیستم های حقوقی بحث مسولیت مدنی و خسارت معنوی و جبران این خسارت کوچک شمرده نشده است. با این حال می بایست بر مبنای پیشرفت جوامع بشری به مسئله سقط جنین و ابعاد متعدد آنان که یکی از مهمترین ابعاد بعد مدنی آن است توجه ویژه گردد.