واکاوی دادرسی مدنی الکترونیک در حقوق موضوعه ایران

در نظام کنونی دادگستری کشور ما،کثرت دعاوی، کمبود قضات، ضعف مدیریت، تکیه بر پرونده های کاغذی و لزوم حضوری بودن دادرسی منجر به اطاله ی دادرسی شده است. بدیهی است الکترونیکی شدن دادرسی ها می تواند بطور قابل ملاحظه ای از مدت زمان رسیدگی به دعاوی بکاهد و به روند احقاق حق سرعت دهد. روند الکترونیکی شدن دادرسی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که در سال های ابتدایی دهه ۸۰ با فاز مطالعاتی شروع شده بود در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید و درج بخش دادرسی الکترونیک در آن تغییرات قابل ملاحظه ای یافت. در کشور ما تاکنون جلسه دادرسی مجازی تشکیل نشده است. پیشنهاد می شود تشکیل دادگاه مجازی به صورت آزمایشی در برخی از دادگاه ها در مورد برخی از پرونده های کم اهمیت اجرا شود و با تجهیز دادگاه ها به سیستم های مورد نیاز با ضریب امنیتی بالا، رسیدگی آنلاین حداقل برای برخی از اصحاب دعوا که به دلیل بعد مسافت زندانی بودن و... حضور در داگاه برایشان هزینه دارد، اجرایی شود.با توجه به امکانی که در فضای سیستم کنفرانس فراهم است به نظر میرسد، نه تنها رعایت نظم در جلسه دادرسی الکترونیکی قابل تحقق است، بلکه باید گفت حتی این نظم خیلی بهتر و بسیار راحت تر، قابل کنترل است. در حال حاضر در کشور ایران روند الکترونیکی ساختن دادرسی با سرعت در حال انجام است و بعضی از مراحلدادرسی مثل ابلاغ و طرح دادخواست به صورت الکترونیکی و توسط سامانه های مختلف ثنا و .... انجام می گردد اما در مورد جلسه دادرسی و تشکیل آن به صورت مجازی و در واقع تحقق دادگاه مجازی و همچنین بایگانی الکترونیک پرونده، هنوز اقدامی صورت نگرفته است. بدون شک راه اندازی و استقرار نظام دادرسی الکترونیکی مزایا و دستاوردهای زیادی برای شهروندان به همراه خواهد داشت که از هم اکنون آن نمایان شده است. این نوع دادرسی می تواند روند رسیدگی را تسریع کرده و اطاله دادرسی را به طور چشمگیری کاهش دهد، همچنین نیاز به حضور فیزیکی افراد را به حداقل رسانده و در صرفه جویی زمان نقش موثری ایفا می کند و به طور کلی عدالت قضایی را بهتر تامین می کند.