بررسی حقوقی تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری

طبق قانون مدنی ، یکی از شرایط اساسی تحقق عقد بیع، لزوم معین بودن ثمن است. مبیع و ثمن دو رکن اساسی عقد بیع هستند که طرفین ضمن عقد ملتزم به تسلیم آن می شوند و مقدمه ی انعقاد و متعاقب آن تسلیم هر یک از دو رکن عقد بیع، مشخص و معین بودن آن ها است. مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدنی و بند ۳ ماده ی ۱۹۰ همین قانون تصریح دارند که طرفین باید بر ثمن توافق کنند. مقصود از ثمن در این پایان نامه هر نوع عوض قراردادی در قراردادهای پیمانکاری است که در قالب عقد بیع منعقد می گردد. روش های تعیین عوض قراردادی از جمله تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری دارای اهمیت ویژه ای است. زیرا عوض قراردادی از جمله ثمن یکی از دو رکن مورد معامله است و معلوم و معین بودن ثمن از عناصر بنیادین قراردادها محسوب می شود. مطابق نظریه سنتی، معلوم بودن عوضین شرط صحت عقد است. در نظام حقوقی ایران و بر مبنای مقررات قانونی کشور ما به ظاهر نظریه سنتی حاکم است که تمایل به لزوم تعیین ثمن به شیوه سنتی دارد؛ چنانکه ماده ۲۱۶ قانون مدنی مقرر می دارد: « مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصی که علم اجمالی به آن کافی است ». همچنینماده ۳۳۸ قانون مدنی مقرر می دارد : «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». بر همین مبنا بدون تردید معلوم و معین بودن ثمن رکن اساسی قراردادهای معوض محسوب می شود و در قراردادهایی که عوض آنها عین معین است، تعیین ثمن با هیچ مشکلی مواجه نیست. به علاوه تعیین وصف، جنس و مقدار ثمن در اموال کلی کافی است و تعیین مصداق آن ضرورتی ندارد. به ظاهر گرچه عدم تعیین ثمن به یکی از شیوه های سنتی موجب غرر و بطلان معامله می شود ولی بر اساس یافته های این پایان نامه مورد معامله از جمله ثمن را نیز می توان با استفاده از یکی از شیوه های نوین تعیین کرد و جهالت و غرر را از معامله بر طرف نمود و به نیازهای جدید معاملاتی پاسخ مثبت داد. به علاوه در این پایان نامه سعی می گردد ضمن تحلیل بنیادی قراردادهای پیمانکاری، به روش های تعیین ثمن یا به عبارت دیگر تعیین عوض در اینگونه قراردادها پرداخته شود.