بررسی شرایط لازم در جهت صدور قرار بازداشت موقت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و جبران خسارت در بازداشت غیرقانونی با تاکید بر آیین دادرسی کیفری

بازداشت موقت مهم ترین و شدیدترین قرار تامین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم آزادی رفت و آمد او بطور موقت سلب می شود. مستفاد از قانون آیین دادرسی کیفری «قاضی هرگز نمیتواند به جز در جرایمی که بطور حصری در قانون مذکور احصاء شده قرار بازداشت صادر کند. حق بر جبران خسارت از اصول بنیادین حقوق بشر برآمده و ضمن آنکه به تضمین حقوق آنها نیز کمک می کند. شاید مهم ترین دغدغه خاطر متهمانی که بصورت غیرقانونی در بازداشت بسر می برند، جبران خسارتی باشد که از رهگذر بازداشت موقت متحمل شدهاند؛ با عنایت از قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری علی الاصول جبران خسارت متهم در ایام بازداشت غیرقانونی به عهده قاضی صادر کننده (در صورت اثبات سوءنیت) یا در غیر این صورت بر عهده دولت خواهد بود. در آیین دادرسی کیفری جدید ایران در باب جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت، بازداشت غیر قانونی گامی بلند در جهت احترام گذاشتن به متهمین بیگناه برداشته شده است چراکه نحوه ی تقاضای متهم بیگناه و رسیدگی دادگاه پیش بینی شده است، پیش بینی جبران خسارت ناشی از حبس غیر قانونی در حقوق کیفری ایران ضروری است و به علاوه بیانگر این موضوع مهم است که اگر تاسی از حقوق دیگر کشورها با روشن بینی و ظرافت نباشد مضرات فراوانی دارد. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد. این مقاله از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای تهیه و تنظیم گردیده است. لذا با توجه به مطالب فوق در مطالعه حاضر برآنیم تا به بررسی شرایط لازم در جهت صدور قرار بازداشت موقت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و جبران خسارت در بازداشت غیرقانونی با تاکید بر آیین دادرسی کیفری در بازداشت غیرقانونی با تاکید بر آیین دادرسی کیفری بپردازیم.